وزير الاستثمار: مصر والهند تستهدفان تعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل

 بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير الهندي بالقاهرة سوريش كيه ريدي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والهند، مع التركيز على تحقيق التكامل الصناعي واستغلال السوق المصري كقاعدة استراتيجية للأسواق الخارجية.
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على توفير مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية، يعتمد على الشفافية وتبسيط الإجراءات ودعم القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مشيراً إلى المزايا التي يوفرها السوق المصري، من تنافسية الأجور وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الحوافز المقدمة لتخصيص الأراضي وجذب الاستثمارات الهندية.
وأشار الدكتور فريد إلى الترتيبات الجارية لعقد الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن مصر تسعى لتطوير التعاون مع الهند في مجالات الأمن الغذائي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصحة والأدوية، وتحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، والمنسوجات، وصناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الكيميائية، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القدرات الإنتاجية للبلدين.
وفي خطوة لتعزيز الدعم للشركاء الدوليين، وجه الوزير بعقد اجتماع موسع مع كبرى الشركات الهندية لعرض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة بالسوق المصري، ومناقشة التحديات التي تواجهها للاستفادة من التجربة الهندية ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، أكد السفير الهندي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك، مشيراً إلى رغبة مجتمع الأعمال الهندي في توسيع تواجده في السوق المصري للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الاستثمارية، وتعزيز مستهدفات التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ عام 2025 نحو 4.2 مليار دولار، محققاً زيادة بنسبة 12%، فيما تستثمر الهند في قطاعات الكيماويات والبنية التحتية والسياحة والمنسوجات، مع توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والسيارات والصناعات الدوائية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة معدلات التصدير.